|
نقد وارزيابي سياست هاي جمعيتي کشور در گفتگو با دکتر جواد اطاعت عضوهيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي .روزنامه شرق 6/6/89
* با توجه به سياست هاي جديد در مورد رشد جمعيت، به عنوان اولين پرسش سوال من اين است که كشور ايران اکنون در چه مرحلهاي از فرآيند رشد جمعيت قرار دارد؟ به عبارتي در مقايسه با ميانگين رشد جهاني، نرخ رشد جمعيت در ايران چه ميزان است؟
فرآيند رشد جمعيت به سه مرحله «پيشامدرن»، «مدرن» و «فرامدرن» تقسيم ميشود. دوره پيشامدرن، دورهاي است كه اگرچه ميزان مواليد بالاست اما به دليل عدم توان مقابله با بيماريهاي واگيردار و شيوع آنها، نبود امكانات بهداشتي و رفاهي و سوءتغذيه، مرگ و مير نيز در سطح بالايي قرار داشت. در اين مرحله بيماريهاي واگيردار خيل عظيمي از جميعت را به كام مرگ ميفرستاد و باعث ميشد فرآيند رشد و ازدياد جمعيت دچار وقفه وجمعيت از ثبات و سكون برخوردار شود. در دوره مدرن با پيشرفت علم و دانش و كشف داروهاي جديد و مصونيت در مقابل بيماريها و از طرفي با انقلاب سبز و افزايش توليدات زراعي و دامي، شاهد رشد فزاينده جمعيت هستيم. در دوره سوم يا فرامدرن، اگرچه مرگ و مير در سطح پاييني قرار دارد و طول عمر بالاست اما به همان نسبت ميزان مواليد نيز كاهش مييابد و مجددا رشد جمعيت وارد مرحله ثبات و سكون خواهد شد كه نمود آن را هماكنون در كشورهاي پيشرفته صنعتي از جمله كشورهاي اروپايي شاهد هستيم.
كشور ايران در دهههاي اخير با گذر از دوره پيشامدرن و سنتي وارد مرحله مدرن يا مرحله دوم شده است. ميانگين رشد 54/2درصدي در پنجاه سال اخير بيانگرآن است. به عبارتي در اين پنج دهه جمعيت ايران 7/3 برابر شده است.
*در چه سالهايي افزايش جمعيت در ايران با بيشترين رشد مواجه بوده است؟
ميانگين رشدجمعيت طبق سرشماريهاي 50 سال اخير از سال 35 الي 85 ،54/2 درصد بوده است.اما براثر انقلاب ومتعاقب آن جنگ با به فراموشي سپرده شدن سياست هاي کنترلي بشترين رشد در دهه 1355-1365 تجربه گرديد که با آمار مهاجرين افغاني وعراقي به 9/3 درصد بالغ مي گرديد.
*آيا ايران كنوني به نسبت فرايند توسعه كشوري پرجمعيت محسوب ميشود كه بايد سياستهاي كنترلي در آن اعمال شود؟
ايران دچار پرجمعيتي نسبي است و آن زماني است كه فرآيند رشد جمعيت از فرآيند توسعه پيشي ميگيرد. در اين موارد با تسريع فرآيند توسعه و به فعليت در آوردن امكانات و ظرفيتهايي بالقوه و به ويژه با كنترل مواليد ميتوان توازن و تعادل بين جمعيت ، امكانات و منابع ايجاد كرد. اما اگر كشوري دچار پرجمعيتي مطلق شود در آن صورت حتي با توسعه امكانات و به فعليت در آوردن همه ظرفيتها و پتانسيلها هم نميتوان نيازهاي جمعيت فزاينده را فراهم آورد، كه در آن صورت بحران پرجمعيتي مطلق را خواهيم داشت.
*صاحب نظران در مورد فرآيند رشد جمعيت چه ديدگاهي دارند؟
با توجه به شرايط زماني و مکاني متفاوت است .درادوار گذشته به دليل کندي رشد جمعيت و عدم برخورداري جوامع از تکنولوژي،کميت جمعيت براي استفاده در مزارع و کشاورزي و همين طور براي دفاع از سرزمين حائز اهميت بود؛ اما در دنياي جديد،کيفيت جمعيت بر کميت رجحان يافته است.از طرفي در برخي از کشورها که با رشد منفي مواجه هستند،طبيعي است که بايد سياست تشويقي براي زادوولد را مدنظر قرار دادو در برخي از کشورها که دچار پرجمعيتي نسبي يا مطلق شده اند بايد با رشدفزاينده جمعيت مبارزه کرد.به نظر من رشدجمعيت بايد متناسب با فرآيند توسعه کشور باشد.
*برخي بر اين باورند كه قلمرو جغرافيايي و امكانات ايران پاسخگوي جمعيتي بيش از اين خواهد بود.
اين يك نگاه سادهانگارانه است. مقوله جمعيت و نيازهاي آن چندبعدي و پيچيده است و نبايد قدر مطلق جمعيت را در نظر گرفت. در اين خصوص بايد به چند نكته اشاره كنم. اولاً جمعيت را بايد با امكانات بالفعل سنجيد نه امكانات بالقوه، كما اينكه ايران به طور بالقوه از منابع نسبتاً خوبي برخوردار است اما چون اين ظرفيتها از قوه به فعل در نيامده يا اصطلاحاً كشور توسعه پيدا نكرده هماكنون جمعيت جوان ايراني از مشكل بيكاري در رنج است و درآمد سرانه هر ايراني بهرغم برخورداري از منابع نفت و گاز بسيار پايين است. براي مثال ميانگين درآمد سرانه كشورهاي اروپاي غربي بالاي 30 هزار دلار است، اما درآمد سرانه هر ايراني بين 2500 تا 3000 دلار است. ثانياً منظور از وسعت قلمرو وجود امكانات و منابع طبيعي مورد نياز جمعيت است. ثالثاً قدر مطلق جمعيت را نبايد در نظر گرفت بلكه فرآيند رشد جمعيت مهم است. مثلاً اگر جمعيت ايران به 100 ميليون نفر برسد كه نميتوان در همان ميزان آن را متوقف كرد، تازه اگر متوقف شود هرم سني جمعيت به هم ميخورد و در آينده با خيل عظيم جمعيت پير مواجه خواهيم بود و مشكلات عديده ديگر و...
رابعاً مگر در شرايط كنوني براي جمعيت فعلي توانستهايم شغل، مسكن، امكانات رفاهي و بهداشتي فراهم كنيم كه خواهان رشد جمعيت هستيم. آيا جمعيت فزاينده محيط زيست ما را نابود نخواهد كرد و...
*شايدبرخي طرفداران رشد جمعيت از منظر اسلام و اعتقادات شرعي به مقوله كنترل جمعيت نگاه ميكنند و آن را منتفي ميدانند. اسلام يك دين عقلاني و واقعگرايانه است. هر چه عقل حكم كند شرع هم آن را ميپذيرد و بالعكس. از طرفي اسلام هيچ مانعي براي كنترل مواليد مدنظر قرار نداده است. در قرآن مجيد آيات 32 سوره نور و 151 سوره انعام، مردان و زنان را تشويق به ازدواج و تشكيل خانواده ميكند و كشتن فرزندان را به خاطر فقر نهي ميكند اما منعي براي جلوگيري و كنترل مواليه نميبيند. كما اينكه فقها و صاحبنظران اسلامي اعم از شيعه واهل تسنن در طول تاريخ در كتب فقهي خويش به موضوع كنترل مواليد و روشهاي جلوگيري از آن پرداختهاند. "محمد بن يعقوب کليني "در کتاب فروع کافي در بخش النکاح ، "غزالي "در کتاب احياء العلوم ، "ابن قيوم حنبلي "در زادالمعاد ، شيخ حر عاملي در وسايل الشيعه و "سيد کاظم يزدي" در عروه الوثقي ، توسل به عزل به منظور جلوگيري از حاملگي را مجاز دانسته اند.در ميان منابع و کتب اطباء اسلامي نيز درباره شيوه هاي مختلف پيشگيري از حاملگي به طور مبسوط سخن به ميان آمده است . خلاصه التجارب " زکرياي رازي" ، قانون "ابن سينا"وتذکره " شيخ داود انطاکي "از آن جمله اند. براي مثال در کتاب قانون ابن سينا ، حداقل بيست دستورالعمل يا روش براي جلوگيري از آبستني ذکر شده است . حتي در کتاب خلاصه التجارب طريقه خارج کردن نطفه منعقده از رحم مادر در موارد ضروري به وسيله کاربرد ابزار و يا از طريق استفاده از مواد شيميايي تشريح شده است .
علاوه بر متون کهن ، صاحب نظران و فقهاي معاصر اسلامي عموما به صورت ابتدا به ساکن و يا در پاسخ به استفتاها در خصوص کنترل مواليد اعلام موضع کرده اند. در ژانويه 1937 "شيخ عبدالمجيد سليم" مفتي اعظم مصر برعدم ممنوعيت جلوگيري از انعقاد نطفه فتوا داد. حتي ايشان فراتر از آن استفاده از داروها بمنظور سقط جنين تا قبل از شانزدهمين هفته شروع بارداري را مجاز مي داند.در مارس 1953 نيز کميته فتواي دانشگاه الازهر مصر نظر خود را در مورد عدم ممنوعيت استفاده موقت از داروهاي جلوگيري کننده از بارداري اعلام نمود." شيخ محمود شلتوت" رياست وقت دانشگاه الازهر در کتاب "آيين اسلام و خانواده " با اشاره به کيفيت جمعيت ، خواهان آن است که اجتماع اسلامي ، يک جامعه نيرومند باشد. وي اين امر را تنها از طريق تنظيم خانواده وکنترل مواليد امکان پذير مي داند. مفتي اعظم اردن هم در دسامبر 1966 استفاده از وسايل پيشگيري از حاملگي را جايز شمرده و حتي فراتر از آن استفاده از داروهايي به منظوسقط جنين را مجاز مي داند. علامه "خالد محمد خالد "در کتاب" از اينجا آغاز کنيم " مي نويسد: اين مطلب بايد کاملا به مردم تفهيم شود که افزايش بي حساب جمعيت نه تنها قابل ستايش نيست ، بلکه از نظر اجتماعي و اقتصادي زيانبار است. وي اضافه مي کند که تعليمات اسلامي ، چه به لحاظ منافع شخصي و چه به خاطر مصالح اجتماعي ، تنظيم خانواده را لازم مي شمارد و معتقد است بر طبق تعاليم اسلامي هر گونه افزايش جمعيت که با پيشرفت اقتصادي و برنامه ريزي اجتماعي هماهنگ نباشد، بلايي آسماني شمرده مي شود. مراجع تقليد كنوني ازجمله مقام معظم رهبري هم هيچ منع شرعي براي کنترل جمعيت نمي بينند. حتي برخي از مراجع عنوان كردهاند اگر مهمي که لازم الرعايه است بر کنترل جمعيت متوقف باشد کنترل مواليد لازم نيزمي باشد.
* رشد فزاينده جمعيت داراي چه پيامدهاي منفياي است که بايد در قبال آن موضعگيري كرد؟ به عبارتي پيامدهاي منفي آن از نظر کارکردي چيست؟
رشد فزاينده جمعيت داراي پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست محيطي بسياري است. براي مثال از نظر اقتصادي و اجتماعي به جاي اينكه سرمايههاي كشور صرف سرمايهگذاري در اشتغال، توليد، رونق اقتصادي و پيشرفت و توسعهيافتگي كشورها شود صرف نيازهاي مصرفي جمعيت فزاينده ميشود، توازن و تعادل بين سرمايهگذاري، ايجاد اشتغال و تقاضاي اشتغال به هم ميخورد و نرخ بيكاري فزوني مييابد. بيكاري و به تبع آن فقر، ناهنجاريهاي بسياري را به دنبال ميآورد. نااميدي، سرخوردگي، افسردگي، اعتياد، قاچاق مواد مخدر، سرقت و ناامني زاييده بيكاري است. براي همين جامعهشناسان معتقدند رابطه معناداري بين بيكاري، فقر و بزهكاريهاي اجتماعي وجود دارد.
*از نظر سياسي چطور؟
دوره نوجواني يك دوره بحراني است. حال اگر بر اثر رشد فزاينده، جمعيت جوان يك كشور نسبت به دورههاي ميانسالي و پيري زيادتر شود، اين بحران به يك جامعه نيز سرايت ميكند و باعث ايجاد يك فضاي راديكالتري در عرصه اجتماعي ميشود. كما اينكه در 50 سال اخير به طور متوسط بيش از 40 درصد جمعيت ايران زير 15 سال سن داشتهاند، صرفنظر از اينكه اين جمعيت به اضافه كساني كه بالاتر از 15 سال دارند به تحصيل ادامه ميدهند و بيكاران، مصرفكننده محض هستند و از نظر اقتصادي هزينههاي زيادي را صرف تقاضاهاي مصرفي همانند خوراك، پوشاك، بهداشت، آموزش و... ميكنند و دولتها قادر به پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي نيستند، اين مطالبات از حوزه اجتماعي فراتر رفته و به حوزه سياسي كشيده ميشود. چون كشورهاي در حال توسعه معمولاً از نظر سياسي هم توسعهيافته نيستند، نظام سياسي در حل و فصل اين تضادها و بحرانها توانايي لازم را ندارد و در نتيجه عدم امكان مديريت اين مطالبات، زمينه مساعدي را براي شورشها، بحرانها و در نتيجه بيثباتي و ناپايداري سياسي فراهم ميآورد.
*گفته ميشود مهاجرت، شهري شدن و تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ از پيامدهاي منفي رشد جمعيت است. اين وضعيت را در ايران چگونه ارزيابي ميکنيد؟
شهري شدن جهان و تراكم جمعيت در شهرهاي بزرگ از ديگر پيامدهاي رشد بيرويه جمعيت است. در حالي كه در سال 1950 ميلادي حدود 29 درصد از جمعيت جهان در شهرها زندگي ميكرده است، در حال حاضر بيش از 50 درصد از جمعيت در شهرها زندگي ميكنند. مهمتر آنكه در پنج سال اخير رشد جمعيت شهرها 92/1 درصد در مقابل 45/0 درصد رشد سالانه جمعيت روستانشين بوده است. در ايران رشد جمعيت شهرنشين از ميانگين جهاني بيشتر بوده است. در حالي كه در سال 1335، 4/31 درصد از جمعيت در شهرها و 6/68 درصد در روستاها زندگي ميكردهاند. براساس سرشماري سال 1385 اين نسبت معكوس شده است و هماكنون 68 درصد جمعيت ايران در شهرها زندگي ميكنند. به بيان ديگر در اين دوره رشد جمعيت شهرنشين 13/4 درصد بوده يعني در فاصله هر 17 سال يك بار جمعيت شهرها دوبرابر شده است.
*با توجه به اين پيامدهاي منفي، اقدامات كشورها و دولتها براي كنترل جمعيت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اولين اقدامات توسط صاحبنظران و پژوهشگران به منظور آگاهيسازي انجام گرفته است. برگزاري كلاسهاي آموزشي، تاسيس درمانگاههاي كنترل مواليد توسط نهادهاي مدني، همچنين اقدامات شركتهاي دارويي براي يافتن روشها، داروها و وسايلي براي كنترل مواليد و... از جمله اقدامات دولتها براي كاهش جمعيت بوده است. همزمان مسوولان واحدهاي سياسي نيز متاثر از پيامدهاي منفي نرخ بالاي زاد و ولد، تلاشهايي را در دستور كار قرار دادند. براي مثال كشور ژاپن با اتخاذ تدابيري موفق شد نرخ رشد جمعيت را از 4/3 درصد در سال 1948 به 8/1 درصد در سال 1957 و سپس به يك درصد در سال 1986 كاهش دهد.هم اکنون رشد جمعيت در اين کشور 14صدم درصد است. برخي از كشورها از جمله تايلند با افزايش سن قانوني ازدواج درصدد كاهش نرخ رشد جمعيت برآمدند.
تلاشهاي تبليغاتي رسانههاي جمعي و نصب دستگاههاي هشداردهنده «جمعيت نما» در ميادين شهرهاي بزرگ نمونهاي از اين اقدامات بوده كه با توفيقات خوبي همراه بوده است. برگزاري كنفرانسهاي بينالمللي با مشاركت صاحبنظران و مسوولان سياسي و اجرايي كشورها مثل كنفرانس 1974 در بخارست روماني، كنفرانس 1984 در پايتخت مكزيك و كنفرانس سال 1994 در قاهره با عنوان جمعيت و توسعه را ميتوان نام برد.
*در ايران چطور. آيا رشد فزاينده جمعيت در ايران در 50 سال اخير به دليل عدم اقدام جدي دولتها بوده است يا عوامل ديگري مانع از كنترل رشد جمعيت در ايران شده است؟
در ايران سابقه مبارزه با رشد فزاينده جمعيت به بيش از چهار دهه بالغ ميشود. در سال 1346 معاونتي به نام بهداشت و تنظيم خانواده در وزارت بهداري ايجاد شد و براي نخستينبار به طور رسمي دولت در امر تنظيم خانواده و كنترل جمعيت دخالت كرد. حتي در برنامه پنجم توسعه (سالهاي 57-52) دستيابي به رشد يك درصد در بيست سال بعد از آن مورد تصويب قرار گرفت. اين اقدامات تا حدودي با موفقيت همراه شد و نرخ رشد جمعيت از 13/3 درصد در دهه 1345-1335 به 7/2 درصد در دهه 55-1345 كاهش يافت. با پيروزي انقلاب برنامههاي كنترل رشد جمعيت به محاق رفت به گونهاي كه در دهه اول انقلاب، ايران بالاترين رقم نرخ رشد جمعيت يعني 92/3 درصد را تجربه كرد. پيامدهاي منفي رشد جمعيت كه ابتدا در افزايش نيازهاي مصرفي و آموزشي جلوهگر شده بود، پس از پذيرش قطعنامه 598 و اتمام جنگ مسوولان را به فكر چاره انداخت. بر همين اساس دولت در اسفند 1368 پس از اخذ موافقت امام خميني سياست كنترل مواليد را در دستور كار قرار داد و با تشكيل شوراي مواليد موضوع را پي گرفت. همگامي اراده دولت و تنگناهاي معيشتي و آگاهيهاي نسبي ايجاد شده باعث شد كه ميانگين رشد جمعيت در 20 سال اخير به 96/1 درصد كاهش يابد.
*به نظر شما اكنون كه تا حدود زيادي در كنترل جمعيت موفق بودهايم علت مطرح شدن دوباره و تشويق به افزايش جمعيت چيست و چه نيازي وجود دارد كه بار ديگر به سمت افزايش جمعيت پيش برويم؟
به هر حال افرادي كه اين مسائل را مطرح ميكنند دلايل افزايش جمعيت را توضيح ندادهاند. من هيچ دليلي براي افزايش جمعيت نميبينم. در واقع نه تنها روند رشد جمعيت بايد كنترل شود بلكه رقم فعلي رشد جمعيت نيز بايد كاهش يابد. درست است كه ميانگين رشد جمعيت از 92/3 درصد در دهه اول انقلاب به 6/1 درصد كاهش پيدا كرده اما بايد به نيم درصد كاهش پيدا كند زيرا فرآيند توسعه كشور نبايد از فرآيند رشد جمعيت عقب بيفتد.
اكنون آمار ناهنجاريهاي اجتماعي در كشور و نرخ بيكاري رقم بالايي است. طبق آخرين گزارش مركز آمار ايران، بيشترين ميزان بيكاري در تاريخ ايران با رقم 6/14 درصد رخ داده و بخشي ازاين مساله ناشي از رشد جمعيت است. در واقع دولتي كه مدعي افزايش جمعيت است حداقل بايد مشكلات جمعيت فعلي را حل كند سپس به سراغ جمعيت جديد برود.
*يكي از مسائلي كه جمعيتشناسان مطرح ميكنند، توزيع فضاي بهينه جمعيت است.آيا كشور ايران نيز از اين نظر داراي مشكل است؟
بله ايران نيز داراي مشکل است. اما قبل از آن بايد عرض كنم توزيع جمعيت در دنيا نيز همين گونه است و هماكنون نزديك به 60 درصد جمعيت دنيا تنها در 10 كشور و حدود 40 درصد در ساير كشورها اسكان دارند. براي مثال 6/36 درصد جمعيت دنيا يعني بيش از يكسوم جمعيت جهان تنها در دو كشور چين و هند متمركز شده است. كشور ايران نيز از نظر توزيع جمعيت وضعيت مناسبي ندارد. براي نمونه در حالي كه تراكم نسبي در استان سمنان 6/7 نفر در هر كيلومتر مربع است، اين نسبت در استان تهران به 713 نفر بالغ ميشود. مضافاً اينكه اگر قلمرو جغرافيايي ايران را با يك خط فرضي به دو بخش شرقي و غربي تقسيم كنيم، نزديك به 73 درصد جمعيت در نيمه غربي و 27 درصد جمعيت در نيمه شرقي آن زندگي ميكنند. مهمتر آنكه بيش از 57 درصد از جمعيت ايران تنها در يكچهارم شمال غربي ايران متراكم شدهاند.
*آيا راهكاري وجود دارد كه دولتها بتوانند جمعيت را به طور متوازنتري در كشور اسكان دهند؟
تا حدود زيادي دولتها ميتوانند با برنامهريزي متناسب با پتانسيلها و آمايش سرزمين با سرمايهگذاريها، جمعيت كشور را به طور طبيعي به مناطق مورد نظرسوق دهند. دولت با تقويت محركههاي توزيع بهينه جغرافيايي جمعيت از طريق اتخاذ استراتژي اقتصاد سرمايهگذارانه به جاي خدماتگرايانه و با سرمايهگذاريهاي اساسي و زيربنايي در مناطقي از كشور و ايجاد قطبهاي توسعه منطقهاي، توسعه صنعت توريسم، سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز به ويژه در مناطق جنوبي و سواحل خليج فارس و درياي عمان، احداث شهرهاي جديد صنعتي، بيابانزدايي براي جلوگيري از پيشروي كوير و ايجاد اشتغال با استفاده از سرمايههاي داخلي و خارجي اقدام كند. اين پتانسيل در سواحل جنوبي ايران در خليج فارس و درياي عمان بيشتر است.
*چراسواحل جنوبي ايران را پيشنهاد ميكنيد؟
زمينهها و سرمايهگذاري و مهمتر از آن آب مورد نياز براي سرمايهگذاري و جمعيتي است كه قرار است با سرمايهگذاريها در آنجا مشغول به كار شده و اسكان يابند. سرمايهگذاري روي صنعت نفت، گاز و صنايع وابسته در كنار ساحل و در مناطقي كه امكان استفاده از آب دريا وجود دارد، حائز اهميت است.
نمونه تجربه شده اين خطمشي سرمايهگذاري در پارس جنوبي (عسلويه) است كه گفته ميشود آب مورد استفاده اين صنايع از طريق آب شيرينكنها تامين شده است. به ويژه اينكه در آينده با پيشرفت تكنولوژي آبشيرينكنها امكان استفاده از آب دريا سهلالوصولتر ميشود. امكان ارتباط بين اين مناطق در طول سواحل خليجفارس و درياي عمان با استفاده از حمل و نقل دريايي نيز حائز اهميت است. بنابراين اگر دولتها به اين مهم توجه ميكردند، ميتوانستند بخش قابل توجهي از جمعيت ايران را از طريق سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال به اين مناطق سوق دهند.
*دولت اخيراً سياستهاي تشويقي براي خروج از تهران را مد نظر قرار داده است. فكر ميكنيد اين سياستها موفق خواهد بود؟
كاهش جمعيت شهرهاي بزرگ از جمله تهران نه با دستور و بخشنامه عملي ميشود و نه با خواهش و اعمال سياستهاي تشويقي. حتي با انتقال فيزيكي پايتخت هم مشكل حل نخواهد شد چراكه حداكثر 100هزار نفر كارمند از تهران به پايتخت جديد منتقل ميشوند. اين جمعيت براي يك شهر 10 ميليوني عدد بزرگي نيست. تنها راهحل اتخاذ سياست تمركززدايي، كوچكسازي دولت، تعريف نقشها و كاركردها و توزيع جغرافيايي آن است و مهمتر از آن سرمايهگذاري در مناطق ديگر كشور است. براي مثال دولت ميتواند به جاي انتقال چند هزار كارمند از تهران، با سرمايهگذاري در حوزههاي صنعتي مثلاً در صنعت نفت و گاز كه از پتانسيل لازم برخوردار است، به طور طبيعي جمعيت بيكاران را به آن مناطق سوق دهد.
*منظور از تعريف نقشها و كاركردها و توزيع جغرافيايي آن چيست؟
در شرايط كنوني تهران هم پايتخت سياسي است، هم مركز آموزشي و فرهنگي، هم پايتخت تجاري، صنعتي و بازرگاني. به قولي همه راهها به رم ختم ميشود. براي توزيع بهينه نقشها اين عملكردها ميتوانند درمناطق مختلف كشور توزيع شوند.
*برنامهريزيهاي جمعيتي و توسعه تاكنون چگونه پيش رفته است؟
در بحث توسعه، بخش قابل توجهي از منابع كشور كه بايد صرف سرمايهگذاري، توليد، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي شود ناچاراً صرف مصارف براي جمعيت فزاينده ميشود. مثلاً هزينه آموزش و پرورش و آموزش عالي ايران در سال جاري رقمي در حدود 14 ميليارد دلار براورد شده است و چهار درصد بودجه كشور فقط به آموزش جوانان اختصاص پيدا ميكند و اكنون بيش از 90 ميليارد دلار به اين جمعيت سوبسيد ميدهيم. در واقع كل درآمد نفت و فرآوردههاي نفتي صرف پرداخت سوبسيد به اين جمعيت ميشود. بنابراين زماني كه فرآيند جمعيت جلوتر از فرآيند توسعه باشد ناچاريم منابع مالي كه بايد صرف سرمايهگذاري زيربنايي واساسي شود غلات و ميوه وارد كنيم تا نيازهاي روزمره مردم راتامين كنيم. بنابراين ديگر جايي براي توسعه باقي نميماند. در واقع فقط ميتوانيم خواستهها و نيازهاي اوليه مردم را تامين كنيم و به اين ترتيب درآمدهاي كشور را صرف هزينههاي جاري ميكنيم.
* چه رابطه اي بين توسعه متوازن و افزايش جمعيت انجام وجود دارد؟
به همان ميزاني كه جمعيت كنترل ميشود بار اضافي كه به منابع ودر امدهاي كشور تحميل ميشود نيز كاهش پيدا ميكند. هرچه هزينه هاي اضافي كاهش پيدا كند منابع صرف سرمايهگذاريهاي اساسي و زيربنايي از جمله ساخت سدها براي استحصال منابع آب، سرمايهگذاري در صنعت نفت وگاز، كشاورزي و ساير بخشهاي صنعتي خواهد شد. اما اكنون يكي از مشكلات اساسي كه در فرآيند توسعه با آن مواجه هستيم اين است كه بخش اعظم بودجه كشور صرف هزينههاي جاري ميشود و در واقع كمتر از يكسوم آن صرف سرمايهگذاريهاي زيربنايي و اساسي ميشود در حالي كه دوسوم درآمدهاي كشور بايد حداقل صرف سرمايهگذاريهاي اساسي و زيربنايي جهت ايجاد اشتغال، توليد، درآمد و رونق اقتصادي شود و يك سوم بودجه صرف هزينههاي جاري شود اما الان اين نسبت معكوس است و اگر كنترل جمعيت ادامه يابد منابع بيشتري صرف سرمايه گذاري ودر نتيجه تسريع فرايند توسعه خواهد شد.
*پس با اين توصيف در توازن افزايش جمعيت و توسعه موفق عمل نكردهايم.
قطعاً موفق نبوديم. اگر موفق ميشديم ميزان بيكاري تا اين حد افزايش نمييافت.وهم اکنون بسياري از شهر ها وروستا ها از کمبود آب شرب در رنج نودند.در امد سرانه عليرغم در امد نفت وگاز پايين نبود و......
*براثرسياست تشويقي هر نوزادي كه از فروردين 89 متولد ميشود يك ميليون تومان پول دريافت خواهد كرد به تازگي براي بار دوم از سوي آقاي احمدينژاد مطرح شده است که رشد جمعيت بايد افزايش پيدا کندو اين مساله حتي در صدا و سيما نيز تبليغ ميشود. ارزيابيتان از اين مساله چيست؟ مساله کنترل جمعيت يك استراتژي بوده كه جمهوري اسلامي با نظر حضرت امام آن را اتخاذ كرده. همان گونه که اشاره شد از نظر شرعي هم منعي براي آن وجود ندارد مضافا اينکه دلايل غير قابل انکاري از نظر عقلي برکنترل جمعيت مترتب است .بنابراين اگر قرار است يک سياست اصولي کشور تغيير جهت پيدا کند بايد دلايل جديدي ارائه شود ومن پيشنهاد ميكنم موافقان و مخالفان اين طرح با يكديگر مناظره داشته باشند. به جاي اينكه با اوباما در خصوص مسائل دنيا مناظره كنند، در مورد مسائل كشور خودمان با يكديگر مناظره كنند.
در نهايت يا منتقدان موفق ميشوند دولتمردان را متقاعد كنند يا بالعكس، مردم هم قضاوت مي کنند و اعلام ميكنم حداقل من آمادگي اين مناظره را دارم.
*برخيها معتقدند اين سياست در ميان همه اقشار جامعه تاثيرگذار نخواهد بود و اغلب شامل افرادي ميشود كه با فقر و بيكاري و كمدرآمدي مواجهند و تاثيرگذاري اين مساله در آنها بيشتر خواهد بود. اين سياست تشويقي كه انگيزهاي در جهت افزايش باروري خواهد بود، چه تاثيري در برنامهريزيهاي توسعه كشور خواهد داشت؟
در كشوري كه برخيها به دليل فقر حاضرند كليه خود را بفروشند طبيعتاً چنين سياستهايي وسوسهبرانگيز است و اثر مخرب بالايي دارد. واگر اين سياست ها ادامه يابد،رشد جمعيت در ايران فاجعهبارخواهد شد. اكنون فرآيند رشد جمعيت در شهرها 74/2است وبا اين فرايندرشد هر 25 سال يك بار جمعيت شهرهادو برابر ميشود. سوال اينجاست كه جدا از كار، درآمد، توليد، ترافيك، آلودگيهاي زيستمحيطي اساساً آب مورد نياز اين جمعيت را چگونه واز کجا تامين مي كنند؟ همان طور كه اشاره كردم با ميانگين نزولات جوي 250 ميليمتر حدود 400 ميليارد مترمكعب آب داريم و اكنون از اين ميزان، 100 ميليارد مترمكعب ان استحصال ميشود که سرانه اي معادل 1300 متر مکعب خواهد بود. ميزان سرانه اب درايران در مقايسه با دنيا که بالغ بر 7000متر مکعب است سرانه پاييني است.مضافا اينکه بسياري از شهرها و روستاهاي کشور با كمبود آب شرب مواجهند. علاوه بر آن بخش قابل توجهي از كالاهاي كشاورزي مورد نياز ما از خارج از كشور وارد ميشود. اگر اين جمعيت افزايش يابد يا بايد انقلاب بزرگي در بخش كشاورزي ما اتفاق بيفتد و در شيوههاي آبياري ما تغييراتي جدي رخ دهد يا بايد روز به روز به توليدات كشاورزي و مواد غذايي خارج از كشور وابسته تر شويم. مساله بعدي اينجاست كه امكانات مالي براي خريد نيازهاي كشاورزي از كجا تامين خواهد شد. اين گونه كه پيش ميرويم بايد تمامي درآمد نفت را صرف خريد ميوه و گندم و برنج و....كنيم و مواد غذايي مردم را تامين كنيم. پس توسعه و پيشرفت و اشتغال مردم چه ميشود؟ بحث كاهش جمعيت در دنيا جا افتاده است وعوارض سوء آن برهمه صاحب نظران مبرهن است.
*در خصوص بحث افزايش جمعيت، سياست غربيها در اين زمينه به چالش كشيده شده و عنوان ميشود «غربيها در خصوص كنترل و كاهش جمعيت سياست غلطي را اتخاذكردند.آيا اين ديدگاه درست است و مقايسه كردن كشورمان با ساير كشورها مقايسه بجايي است؟
دربرخي از اين كشورها رشد جمعيت منفي است. اكنون در امريكا رشد جمعيت 6/0 درصد است و هر 116 سال يك بار جمعيت امريكا دوبرابر ميشود. ضمن اينكه امريكا پتانسيلهاي بالايي دارد. به عنوان مثال سرانه آب مصرفي يك امريكايي بيش از ده هزار مترمكعب و تقريباً هفت برابر يك ايراني است. يا برخي از كشورهاي اروپايي با رشد منفي جمعيت مواجهند و طبيعي است كه آنها بايد افزايش جمعيت را تبليغ كنند بنا بر اين بحث ايران بارشد فزاينده وتوسعه نيا فتگي متفاوت با اين کشور هاست و مقايسه درستي نيست.
*واما سخن پاياني شما در اين خصوص چيست؟
اگر دولتمردان آمار شاخصهاي منفي وناهنجاريهاي كشور مثل اعتياد، سرقتهاي مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، طلاق، خودكشيها، قتل و... که بخش عمده اي از ان به بيکاري وفقر برميگردد با امکانات ومقدورات فعلي کشور در كنار هم قرار دهند هيچ عقل سليمي حكم نميكند كه سياستهاي تشويقي رشد جمعيت در دستور کار قرار گيرد.
|
